هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التخيير ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان نوى الشراء للموكل، أو سماه في العقد فليحرر
(قوله: نعم يصدق وكيل بيمينه، أو في قضاء دين. إلخ) هل يصدق وكيل في بيع ادعاه وصدقه المشتري مطلقا أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل، أو لا مطلقا قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور هذا الأخير فيجوز للموكل أخذ الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع
(قوله: صار أمينا) اعتمده م ر (قوله حيث لم تبطل أمانته) سيأتي محترزه (قوله:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٧