وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي.

(قوله في المتن على نفي العلم بالوكالة) قال الشارح المحلي الناشئة عن التوكيل مشيرا به إلى رد ما اعترض به على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق، بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر (قوله: فتوقف الحلف على نفي العلم على ذكر الوكيل له ذلك) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت (قوله: وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على نفي العلم الذي أطلقوه) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه: اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم، بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وكلام المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي العلم؛ لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله: ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض

الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة، بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع، بل أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافيا أيضا لما ذكرنا، ولو صدقه البائع في الوكالة وقال إنما اشتريت بمالك حلف على الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب عليه أقسام فتأملها. اه. (قوله فإن صدقه بطل) كما قاله القمولي شرح م ر (قوله: في المتن وكذبه البائع) يمكن أن يرجع قوله: وكذبه إلخ للمسألتين لكن يمنعه