بتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل (قوله: فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجه التسمية في العقد (قوله: فيأتي فيه التلطف) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه.

(قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه. إلخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه (قوله في المتن وإن كذبه حلف على نفي العلم. إلخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المرودة كالإقرار لكن قول العباب، وإن كذبه البائع ولا بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن ادعيا جميعا كفته يمين، وإن انفرد كل بدعوى، فلا، فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع