قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. انتهى.

ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة (قوله: لأدائه) أي تزويجها ش (قوله ولو وكل قنا بإذن سيده. . إلخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه، أو باعه، أو كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل (قوله: ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش (قوله: لم ينعزل) لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قاله في الروض قال في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه.

ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به (قوله ولو وكل اثنين معا أو مرتبا. إلخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه في الترتيب ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني (قوله: لمن يتصرف) متعلق بيأذنا ش (قوله: حيث جاز لهما التوكيل) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا (قوله: بأن اشتراط نحو القرابة