كما لا يخفى (قوله: أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح (قوله: فيما شرطه السلامة. إلخ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء المال تحت يده وإن كانت واقعة على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة كإيجاب النكاح، فلا مخالفة فيه لما ذكر فليتأمل (قوله: والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل

(قوله: ولو وكله في بيع ثم زوج إلى قوله: انعزل) هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني : إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج (قوله: وقياس ما يأتي. إلخ) اعتمده م ر