الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع: لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. اه.

(قوله: إبطال لأصل إذن الموكل) فيه جواب عن استشكال الإسنوي أحدهما بالآخر

(قوله: في المتن بموت أو جنون. إلخ) (فرع) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل والانعزال أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم قال. اه. قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون. اه. وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله -