(قوله: في المتن حيث يشترط) أي التقابض

(قوله: فلا يطالبه) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له، بل الوجه المطالبة حينئذ.

(قوله في المتن إن كان الثمن معينا) ظاهره، وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر (قوله في المتن كما يطالب الموكل) قال في شرح الروض والظاهر أن له ذلك أي مطالبة الموكل، وإن أمره الموكل بالشراء بعين ما دفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع. انتهى. (قوله في المتن ويكون الوكيل كضامن) قال في شرح الروض، فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن. انتهى.

وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع؛ لأن الوكالة تتضمن الإذن، وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على