المعتمد الذي جزم به في الروض من الرجوع على الوكيل أي مطالبته

(قوله: ومحله إن لم يكن) أي الوكيل ش (قوله: ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه) قال في الروض: ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل والقرار عليه أي على الموكل. انتهى.

وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا كان سلم الثمن هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا؛ لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا القبض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل. اه. وظاهره الرجوع، وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل وفي العباب لو أرسله إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول. انتهى.

ونقله في تجريده عن قضية كلام البغوي والقاضي وظاهر أن الرسول لا يكون طريقا أيضا، ويتجه أنه طريق ويؤيده مسألة القرض المذكورة ثم رأيت قول الشارح الآتي في أوائل العارية بعد كلام ذكره ما نصه وليس طريقا كوكيل السوم. انتهى. وفيه تصريح بأنه لا يكون طريقا فليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الذي ذكره الشارح بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه فليتأمل

(قوله وخرج بالوكيل. إلخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق (قوله: فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي