فقال الوكيل قبلت لموكلي أن يقع للموكل فإن أراد بقوله: بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي كما ذكره خلافا لما في شرح الروض م ر

(قوله: وبحث الأذرعي وغيره. . إلخ) نقله في شرح الروض عن الأذرعي وغيره ثم قال وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده. اه. (قوله: إذ الذي يتجه أن محل ما مر. إلخ) هذا خلاف ظاهر كلامهم ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر (قوله أولى من إطلاق شيخنا أن ما قاله الأذرعي وغيره مردود. إلخ) لا يقال الشيخ لم يطلق؛ لأن قوله: وما قالوه أي الأذرعي وغيره مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده مصرح بذلك التفصيل فإن قوله: لأن الفسق. إلخ مصرح ببقاء الوكالة وقوله نعم. إلخ مصرح بأنه لا يبقى المال في يده فقد صرح بذلك التفصيل في مقام رد ما ذكروه لأنا نقول هذا كله ممنوع بل قوله: لأن الفسق. إلخ صريح في حمل كلام الأذرعي على أنه أراد الانعزال بالنسبة لبقاء المال في يده فقط، ولو لم يرد الشيخ حمله على ما ذكر ورده كان قوله: مردود لغوا إذ لا رد على ذلك التقدير

(قوله: ولا يضمن ثمنه إلخ) قال في شرح الروض وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن سلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله فالعوض أمانة. انتهى. (قوله: عاد الضمان) مع أن العقد يرتفع من حينه لكنا لا نقطع النظر عن أصله بالكلية ولا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في بيعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلف في يده قبل قبض المشتري لم يضمنه وذلك لقوة يد الوكيل بطرو تعديه بخلاف يد الغاصب فانقطع حكمهما بمجرد زوالها شرح م ر