إلخ) لا يقال مكرر مع قول المتن، ولو أمره بالشراء بمعين. إلخ إذ ليس في ذاك تصريح الوقوع للوكيل (قوله: في المتن ولم يسم الموكل) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي

(قوله: لنفسك، أو زاد وتسميتك. إلخ) ينبغي، وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر لو زاد وتسميتك إلخ مع تأخر التسمية عنه (قوله: وحلف البائع. إلخ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل (قوله: فكذا يقع للوكيل) أي سواء كذبه البائع، أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي في مسائل الجارية فراجعه تعرفه (قوله: وقد تجب تسمية الموكل. إلخ) في شرح الروض بعد شرحه ما ذكره الروض في وكيل المتهب نقلا عن الزركشي ما نصه نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه. اه.

وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك كذا، أو أوصيت لك به فقال قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له كما أنه في الهبة إذا قال وهبتك كذا فقال قبلت لموكلي كان هبة لموكله، وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل