وإن قدم غير المساوية فيما إذا عطف إحداهما على الأخرى كاشتريت هذه وهذه بدينار، وهو ظاهر وقوله: أو تكون المساوية. إلخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة، أولا وفيه نظر؛ لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا

(قوله: أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة، فلا اعتراض (قوله: لأنه أمره. إلخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش

(قوله أو بشراء في الذمة. إلخ) عطف على بشراء من ثوب. إلخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض؛ لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف، وفي السابق عدم وقوعه للموكل

(قوله وبالشراء بعين هذا