جاز لوكيله في خلعها) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة (قوله: وفيه نظر. إلخ) كذا شرح م ر (قوله: يبطلها. إلخ) ممنوع

(قوله: أي صحة الشراء) كلام الشارح الآتي يقتضي صحة شرائهما في صفقتين ونظرت فيه فيما يأتي ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا فإن للموكل الأولى فقط قاله الزركشي. انتهى.

وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل يتأمل ووجه ذلك أن عقد المساوية إن كان الأول فهي الموكل فيه والثاني غير مأذون فيه، وإن ساوت شاته أيضا، أو الثاني دون الأول فالأول غير مأذون فيه (قوله: وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد إن كان أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب (قوله: في عقد واحد) ظاهره -