مراد، ولذلك لم ينظر إليه انتهى.

ويجاب أيضا عن كل من أصل الإشكال ومن النظر بأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع (قوله ومع جواز النقل لغيره يضمن) هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينه عن البيع في غيره كما هو قضية كلامه كالشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن. انتهى.

فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه، وهو متجه معنى (قوله ويفرق. إلخ) دفع لإشكال الإسنوي (قوله بأن المدار ثم على الحفظ. إلخ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا (قوله: فقد لا يظهر له. إلخ) هذا منقدح في الوديعة ففي الفرق نظر

(قوله: وبه فارق البيع) أي عند الإطلاق (قوله: وله، بل عليه. إلخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن، وإن تيسر خلافه؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر (قوله: قال الغزالي. إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإنما