بعموم الإذن قال ما نصه وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ثم انقضت عدتها اه لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ في ذلك وقد تقدم هذا في الحاشية وأن الشارح أشار إليه (قوله وحرمة التصرف كما قاله جمع متقدمون إلخ) عبارة شرح م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه.

(قوله ونقله عن مقتضى كلامهم) وجزم به في الروض فقال ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا اه.

(قوله وبذلك يعلم أن من قال إلخ) في العلم بحث لإمكان الفرق لعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر نقل ذلك عنه معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل اه.

(قوله وظاهر صحة إخراجه