رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة اه وقال هنا فإن ردها وندم جددت انتهى وذكر في شرحه ثم نزاعا في مسألة رد الإباحة (قوله فوكل من هي بيده إلخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول إلخ

(قوله فلو تصرف بعد وجود الشرط إلى قوله نفذ عملا بعموم الإذن) عبارة الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف الإذن قال في شرحه وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي اه.

(قوله أو بتزويج بنته إذا طلقت إلخ) كذا في شرح الروض أيضا فإنه في الكلام على فساد الوكالة بالتعليق وأنه يتصرف