إلخ) اعتمده م ر

(قوله فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم إلخ) ألحق م ر خلاف ذلك وهو امتناع التصرف بعموم المنع الحاصل من العزل ولهذا قال في شرح الروض وعلى المرجح وهو فساد العزل المعلق يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف المعلق ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن انتهى.

(قوله وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف بعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق ولا اعتبار بأصل بقاء الوكالة كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل (قوله