إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز) اعتمده م ر (قوله ولا يشترط هنا فور) قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء الغريم لا للوكالة اه فليتأمل فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم (قوله ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح) كذا في الروض وغيره وعبارة الروض قبيل الباب الثالث في الاختلاف وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه وعبارة الروضة ثم ما نصه قال الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه اه.

(قوله وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخر إلخ) قال في الروض في الحكم الخامس ولو ردها أي