قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال به اه

(قول المصنف لم تبطل على المذهب) يستثنى الرد بالفسخ بالخيار على ما تقدم عن الروض وشرحه وشيخنا الشهاب الرملي (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أولا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق

(قوله شهدت حسبة أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني لم يذكرا إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو اه قال غيره وسيأتي عن السبكي والأذرعي أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا لأن العتق حق لله تعالى ثم قال لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي لا يقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه وعلى ذلك يتخرج ما وقع السؤال عنه وهو شخص أقر بالرق لغيره ثم ادعى أنه أعتقه ثم أقيمت بينة أنه حر الأصل وأقول يؤيد كلام الإسنوي والجلال امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالرق فليتأمل.

(قوله وقد تصادق) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع الآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر.

(قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره (قوله