الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه سم وع ش (قوله بذلك) أي المفلس وما ذكر معه سم وع ش (قوله والذي يتجه) إلى قوله ثم إلخ في النهاية والمغني (قوله هنا) أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الإسلام في شرح المنهج اه سم (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله بشرط أنه) أي المحيل (قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه سم أي قبيل قول المتن ويبرأ بالحوالة إلخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده الشارح وقد قدمنا موافقة المغني للشارح قول المتن (فلو كان مفلسا إلخ) ولو بان المحال عليه عبدا لغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له مغني ونهاية زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه.

(قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ومغني (قوله ورد) إلى قول المتن ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما أفهمه المتن من الصحة (قوله بينه) أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في قوله ولو شرط الرجوع بذلك إلخ (قوله فبطل) أي الشرط

(قوله بعد القبض) عبارة شرح الروض سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله (قول المصنف بطلت في الأظهر) ينبغي أن محله ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل.

(قوله فيرد البائع ما قبضه إلخ) قال في شرح الروض وإبراء البائع المحال عليه من الدين