أي لكل منهما تحليفه) قال في شرح الروض أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه فليتأمل قوله فلغرض بقاء ملكه في الثمن مع أنه لا ثمن يزعمه لأنه يدعي الحرية وما المانع من أن يعلل تحليف البائع إياه بما سيأتي عن شرح الروض في توجيه حلف البائع إذا نكل المحتال ثم بلغني أن شيخنا الشهاب الرملي أصلح تعليل شرح الروض المذكور هكذا فلغرض انتفاء ملكه في الثمن اه فليتأمل.

المراد وقد يحمل على ما ذكرناه أخذا من توجيه حلف البائع الآتي (قوله فللآخر تحليفه على الأوجه) هو الأوجه في شرح الروض من تردد نقله عن الإسنوي قال لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه اه.

لكن الأوجه عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس له تحليفه لأن خصومتهما واحدة اه.

(قوله فيحلف المشتري إلخ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه

(قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن لم يقل بالدين في الأولى أو هي قوله كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي اه ه فكناية فإن قوله أحلتك بمائة على عمرو كقوله أحلتك على فلان بكذا وقد حكم بأن ذاك كناية كما ترى فكذا هذا إذ لا فرق بينهما يوجه كما لا يخفى وحينئذ فقوله وكان خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه كناية لكن هذا لا ينفع