أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه.

(قوله وكذا قدر المدة إن ذكرت) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الفرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك قال في الروض وإن استأجرها أي: الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء اه وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة.

(قوله ملك محل الجريان) تقدم فيما إذا قال بعتك رأس الجدار للبناء عليه أنه لا يملك به عينا بل منفعة وقد يستشكل الفرق بينهما لا يقال الفرق أن تقييده بقوله للبناء تصرف عن الملك وإلا لم يقيد بالبناء؛ لأنا نقول صرحوا بما يفيد أنه في مسألة الجدار لا يملك عينا وإن لم يقيد بالبناء فقد قال في شرح الروض عقب قول الروض فإن باعه حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم استحقه أي : حق البناء عليه ما نصه بخلاف ما لو باعه وشرط