أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه لكن للمشتري أن ينتفع بما عداه من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي اه فإن قوله أو لم يتعرض للبناء إلخ كالصريح في أنه مع عدم التقييد بالبناء لا يملك عينا ويدل عليه قوله لكن للمشتري إلخ؛ إذ لو ملك انتفع بالبناء أيضا اللهم إلا أن يفرق بأن تخصيص البيع بنحو الرأس قرينة على عدم إرادة العين.

(قوله أو ما يستحق جاره منفعته) استحقاق جاره المنفعة صادق بملكه العين أيضا من غير شركة فيها والحكم فيه صحيح أيضا فلم لم يقيد قوله بناء إلخ حتى لا يخرج من عبارته مالك العين المذكور في كلامهم وفي شرح م ر وقول الأذرعي أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء الأغصان بمال؛ لأنه اعتياض عن مجرد الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم يكن له أجرة أي: على القطع وعبارة شرح الروض قال في المطلب وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك اه.

وقوله إلا إن حكم إلخ كذا في العباب وغيره وكتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه في هامش شرح الروض وفيه إشكال؛ لأن ظاهره وجوب الأجرة بمجرد حكم الحاكم بالتفريغ ولا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم حاكم به ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله