السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي: في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه في تعبيره بالنهر تجوز؛ لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي: في الأرض لسلم من ذلك اه.

وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك؛ لأن قوله هنا ثم إن ملك المجرى إلخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا بدليل قوله ويشترط بيان السطوح إلخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه