بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة (قوله لم يرجع) أي:؛ لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض اه.

(قوله لتعذر البيع) لم يتعذر فيه وفي هذا جمع إلخ (قوله رجع به) هذا مع قوله الآتي وينبغي إلخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الإجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله. .

(قوله ثم إن ملك المجرى إلخ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشيء من