بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور.

(قول المصنف ويكون المعاد ملكه) وظاهر مما مر أنه ليس له منع شريكه ولا الأجنبي من الاستناد إليه.

(قوله خير الباني) كذا في الروض (قوله لشارح) تبعه م ر.

(قوله فإذا كان) أي: الجدار بينهما (قوله