المشتركة فالوجه امتناع إعادته بغير إذن الآخر م ر.

(قوله لا بفرض أن للطالب عليه حملا) قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فإن قيل أساس الجدار بينهما فكيف جوزتم له بنائه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع بغير إذن شريكه قلنا؛ لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة.

قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري عقب ذلك عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا عن الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل.

(قوله وأخذ من قولهم إلخ) يؤخذ منه أنه لو أعاره قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإن صرح بعد توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه في ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها (قوله ولذي العلو بناء السفل إلخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا