القديم في الأولى لم يشاركه في محل الفتح بخلاف الجديد هنا (قوله حتى على ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره؛ لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما.

(مسألة) في فتاوى السيوطي زقاق غير نافذ به بيوت وعلى كتفه مخزن فأراد صاحب البيوت أن يبني على الزقاق بابا يصون به بيوته ويبني علو الباب طبقة فهل لصاحب المخزن منعه؟ الجواب إن كان باب المخزن داخل الزقاق فله المنع من بناء باب وطبقة علوه إن كان ذلك بحيث يصير باب المخزن داخل الباب وإن كان الباب يبنى داخلا بحيث يصير باب المخزن خارجه فليس له المنع.

(مسألة) رجلان لهما منزل مشترك فباع أحدهما حصته لآخر وللمشتري بجواره منزل فجدد عمارة منزله وأضاف له قطعة من المشترك من غير قسمة فهل يلزمه هدمه أو قيمة نصف القطعة الجواب ينبغي أن يقسم فإن خرج له الشق الذي فيه البناء اختص به ولا شيء عليه والأخير شريكه بين القلع بلا غرم وبين الإبقاء بالأجرة اه.

وأقول ظاهر أن له الخيار قبل القسمة وأنه إذا خرج له الشق الذي فيه البناء وجب عليه أجرة حصة الشريك لما قبل القسمة؛ لأنه كان متعديا بوضع يده عليها واستعمالها فقوله ولا شيء عليه فيه نظر