قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه قال وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه اه قال الشارح في شرح الإرشاد وكأنه يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه واعلم أن قوله السابق قال الأذرعي لم يجز إلخ مشكل بالنسبة لأصحاب بقية الدور وهي ما عدا الدار الموقوفة؛ لأنهم أصحاب ملك وغاية الأمر أنهم شركاء الوقف وشريك الوقف يصح بيعه لحصته فليتأمل.

(قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه (قوله ووضع جذع واحد) قد تحمل أل في