قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله فإن تساوت إلخ والفرق واضح (قوله؛ لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص (قوله ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان.

(قول المصنف ولو زاد المبيع إلخ) قال في الروض ولو باعه بزرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب انتهى قال في شرحه؛ لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة انتهى. ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع؛ لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس (قوله وظاهر كلامهم إلخ)