من قوله تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص وهو ظاهر ثم رأيت الجلال البلقيني قال إذا أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه وقياس ما إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق فكذا هنا فلو وهبه الأرش بعد أن قبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش ليضارب به مع الغرماء انتهى ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة بالثمن انتهى وانظر لو كان نسبة نقص القيمة من الثمن أكثر من الأرش كما لو كان الأرش خمسين نصف القيمة التي هي مائة وكان نسبة النقص ألفا لكون الثمن ألفين وقد أبرأ البائع من الأرش هل يضارب البائع بالزائد على الأرش (قوله أو البائع بعد القبض) وفي هذه الصورة يستحق المفلس على البائع أرش الجناية ويستحق البائع عليه إذا رجع من الثمن بنسبة نقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض (قوله ولو قال إلخ) يمكن حمل كلام ذلك الشارح على ذلك بأن يكون المعنى قبل تعلق حق الغرماء الذين منهم البائع به أي: بملكه احترازا عما لو كان بعد تعلقهم بملكه المتضمن لتعلق البائع المقتضي لرجوعه فتأمله (قوله لو وقعت إلخ) ينظر مع قوله السابق لو وقع بعد ثبوت الرجوع.

(قول المصنف أخذ الباقي) أي: جوازا (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا أكثر القيمتين