والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما؛ إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر.

(قوله من غير بيع) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد ولا يخفى أنه أوجه (قوله المصنف فيباعان) أي: بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه إلخ (قوله رجع فيها حاملا) قال في شرح الروض قال الأذرعي ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئا أو يعطى كل منهما حكمه أو كيف الحال وهل يفترق الحل بين أن يموت المولود أم لا مع بقاء حمل المجتن أو لا فرقا ه وقياس الباب مع ما هو معلوم من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأول من غير فرق بين الحالين اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني وهو أنه يعطى كل منهما حكمه وهو نظير ما اعتمده الشيخان في الرد بالعيب، وأما توقف نحو العدة على تمام انفصال التوأمين فلملحظ آخر غير ملحظ