قوله وجهان إلخ) في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة.

(قول المصنف ولو قال أحدهما) أي: بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة التعبير بالمرهون كقوله غرم الراهن للمجني عليه ولذا لو وقع هذا النزاع بعد القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية (قوله أو قال المرتهن) أي: وسيأتي قول الراهن قبل القبض (قوله على نفي العلم بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض فيما إذا ادعى الراهن أنه جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب بأنه على البت فقال ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض صدق المنكر بيمينه ويحلف المرتهن على البت؛ إذ صار بالقبض كالمالك اه وأقره الشارح في شرحه (قوله وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن (قوله فلا شيء) أي: إلا أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر (قوله إلى المرتهن) أي: ولا إلى المجني عليه لإنكاره