مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا عليه؛ لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح.

(قول المصنف ولو أقر بقبضه) الهاء للمرتهن أو المرهون (قول المصنف فله تحليفه) في شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه لجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه؛ إذ لا يعتاد ذلك (قوله وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم إلخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه بعض مشايخنا بأن الرافعي صرح بخلافه في كتاب الدعوى وأجيب عنه بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند حكم الحاكم مجرد الإقرار فإن علم ذلك قبل قول المقر أيضا للتحليف أخذ من تعليل الرافعي عدم القبول؛ لأن القبول قد جاء في حكم الحاكم، والحاصل أنه إن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يقبل قوله المذكور وإن علم استناده لمجرد الإقرار قبل اه فليتأمل.