الجناية وتصديقه في إنكاره فقول المصنف ولو قال الراهن أي: بعد قبض المرتهن كما صوبه في شرح العباب.

(قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله (قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه) قال في الروض للحيلولة اه وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية (قوله برهنه) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه (قوله فلا يصح إلخ) فيه بحث؛ لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه جنى عند العقد حتى يكون باطلا لاحتمال أن الجناية بين العقد والقبض والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت كالبينة وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل.

(قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف