يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة (قوله بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التحمل لشبهة عرضت (قوله فاندفع ما قيل إلخ) في اندفاعه بما ذكر بحث؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص