الحوالة والقرض ونحوهما اه واعتمد م ر هذا الاحتمال (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى في ولو اختلفا في الوفاء إلخ (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى نعم لو نكل الراهن وحلف المرتهن أو حلفا لكن رضي الراهن بما قاله المرتهن أمكن أن يجري بينهما بعد ذلك الاختلاف في الأولى ويصدق الراهن، وأما في قدر المرهون فالظاهر عدم تأتيه؛ لأنه لا بد من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضي الراهن بعد حلفهما بما قاله المرتهن ثبت القدر فليتأمل.
(قوله ولو اختلفا في الوفاء) أي: فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه وهذه ليست كذلك؛ إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط بخلاف الاختلاف في نحو القدر (قوله إنه يحلف) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه.
(قوله وأقبضاه)