بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك، ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد الجازم ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى. اه.

ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده وعلى هذا فهل يكتفي بالاعتقاد في الصلاة أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله: وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها إلخ) لا يقال هذا مشكل، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا، فإنه يجوز، وإن لم يلزم (قوله: فلا يصح خارجه) أي المسجد.