دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة (قوله: ولا من مس جدار الحجر إلخ) أي؛ لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الحجر لا خارجه.

(قوله: في المتن وأن يطوف سبعا) لو طاف سبعا في اعتقاده ثم نوى وطاف سبعا في اعتقاده وهكذا ثم تبين أنه لم يطف في كل مرة إلا ستا فهل هو كما لو سلم من الصلاة وأحرم بغيرها قبل تمامها سهوا ثم تذكر وقد قالوا في ذلك إن قصر الفصل بين السلام والتذكر بنى على الأول، وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة الأولى والتبين بنى، وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الطواف أوسع ولهذا لو كان عليه طواف ونوى غيره وقع عنه وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول وقد كمل به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولا فيه نظر والتكميل غير بعيد فليتأمل.

فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة. اه.

(قوله: فلو شك) أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة من أنه إن كان قبل تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر. اه.

وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما بل الأولى إخبار ما زاد عليهما، وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة، فإنه لا يجوز الرجوع إليهما؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا بخلافهما في الصلاة. اه. ومنه يظهر تصوير المسألة والإخبار بعد الفراغ، فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول الشرح إلا إن أورثه إلخ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل (قوله: نعم يسن إلخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك، وقوله ولا يلزمه إلخ ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله إلا إن أورثه إلخ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور، وإن أورثه ذلك فليتأمل.

(قوله: لو أخبر