نظر يحتمل الأول ويحتمل الثاني والثاني غير بعيد.

(قوله: ويتردد النظر في المبعض الصغير) ينبغي وفي الصغير المشترك.

(قوله: وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر.

(قوله: والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه؛ لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله.

(قوله: قلت لا ينافيه إلخ) يتأمل

(قوله: في المتن، وإنما تصح مباشرته من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه؛ لأن المباشر للنية هو الولي فلا تتأثر نيته عنه بذلك الاعتقاد م ر.

(قوله: أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده (قوله أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه، وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا، وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر (قوله ويلزم الولي كل دم