عكس المطلوب.

(قوله: لكن رد ذكر النية إلخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية.

(قوله: بأنه لو حصل بعد الإحرام إلخ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري في الصلاة.

(قوله: بل يكفي لانعقاد تصوره) أي فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا

(قوله: فاشترط وقوعها منه) أي من الأجير.

(قوله: أي ينوي جعله محرما أو الإحرام عنه) أي ولا يصير الولي بذلك محرما.

(قوله: الشامل للمجنون لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس.

(قوله: باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال (قوله أو أن وليه أذن لها أن تحرم عنه) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال.

(قوله: وحيث صار المولى) شامل للمجنون.

(قوله: