إحياء الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء بما فيه خفاء فراجعه وفي شرح العباب في صلاة الجماعة وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة عنهم أي بالصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا اه.

(قوله: ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت) ليس في ذلك إفصاح عن تعيين ابتداء وقت الفسق ولا بيان المراد بآخر سني الإمكان ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه قوله من السنة الأخيرة هل المراد به من أولها أو آخرها أو قبيل فجر النحر لم أر من تعرض له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه اه

(قوله: هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به﴾ [الرعد: 18] أي بذلك اه.

فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما (قوله وليس في محله؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ هنا فتعين العكس (وأقول) هذا الجواب إنما يصح إن أثبت أن مثل ذلك تعريف هذين الجزأين يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر بالعكس فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل أن المعرف فاللام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ اه

أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني محصور في الأول، وهو