حجة أو عمرة واحدة، وإن صرفه لإحداهما وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج كما توهمه بعض الطلبة؛ لأن الصرف ليس ابتداء إحرام، فإن الإحرام منعقد من أول الأمر والصرف تفسير له وهل يجزيه العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر المعين فيه نظر والوجه عدم الإجزاء؛ لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه (قوله: ولم يكن محرما) ظاهره، وإن جهل عدم إحرامه (قوله إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به (قوله: فإنه لا ينعقد) ظاهره، وإن جهل؛ لأنه لا يتعلق فيه ما ينافي الجزم إلخ فتأمل (قوله: أنا محرم إذا أحرم) إذا انعقد هذا انعقد أنا محرم إن كان محرما بالأولى فتأمل (قوله: إذا أحرم) ينبغي أو إن كما يدل عليه التنظير المذكور (قوله: ونظيره ما يأتي إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل (قوله: والأوجه إن ذكر الإحرام) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما، فأنا محرم أو فقد أحرمت (قوله: في المتن، وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا (قوله: وفي هذا) أي الإطلاق (قوله: إلا إذا أراد إحراما كإحرامه) قضية استثناء ذلك من قوله
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي