ظاهره، وإن قدم الحج، وإنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه

(قوله: خلافا لجمع) منهم الروياني، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهما، فإن صرفه للعمرة فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان القاضي (قوله: ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف (قوله: على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي (قوله: في المتن وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ) قال في الروض، وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد اه ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء، فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج أو بعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه