لا إن قال منعني السيد، وإن كذبه أي: السيد بأن قال السيد كنت أذنت له وأنا باق على الإذن جازت أي: معاملته قال الشارح في شرحه، ولم ينظر لقول المأذون منعني؛ لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه، وبه كقولهم السابق لا يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم، وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي: غير السيد، وإلا أي: بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب له انتهى فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذب السيد فليتأمل (قوله: بأنه رافع إلخ) قد يقال الرافع الحجر لا مجرد ادعائه، ولا يخفى أن قوله بخلاف ادعائه الحجر لا يخالف ما مر عن شرح الروض (قوله: فله) أي: للبائع تحليفه أي السيد (قوله: فيسقط الثمن عن ذمته) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء (قوله: عن ذمته) أي: إن وفاه السيد بمطالبة البائع

(قول المصنف رجع المشتري ببدلها) لقائل أن يقول صحته شرعا تتوقف على إضمار المضاف أي: بدل ثمنها فهو من دلالة الاقتضاء المقررة في الأصول ومثله لا اعتراض عليه كما يعرف مما هناك فليتأمل (قوله: ومحل الخلاف إلخ) ظاهره أنه لا يتعلق بذمته، وإن أخذ المال منه فليراجع

(قول المصنف ولو اشترى سلعة إلخ) ينبغي أن يجري في ثمن ما اشتراه وتسلمه ما تقدم قبيل التولية في قول المصنف وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن، وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس إلخ فليراجع (قوله: لا لتعلقه بذمته) ظاهره انتفاء التعليق بذمته، وإن كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية ويحتمل أن لا يجوز الفسخ؛ لأن معامل العبد موطن نفسه على الصبر للعتق إذا لم يكن هناك وفاء أي: أن ذلك مقتضى معاملته لكن يؤيد الأول قوله: الآتي بل يتخير البائع إن لم يؤده السيد فليتأمل