قول المصنف ينبغي أن يجري في ثمن ما سلمه البائع ما تقدم قبيل التولية

(قوله فزعم غير واحد أن هذا تناقض) عبارة شرح م ر وجواب الشارح يعني المحلي عنه بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي مرجوح نعم إن حمل على كسبه قبل الحجر كان صحيحا (قول المصنف، وكذا من كسبه) قال في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي، وفيه نظر لما سيأتي في الفلس اه.

(قوله: لا بعده) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب مالا ببعضه الحر لم يلزمه أداء منه وإنما يلزمه بعد عتق جميعه وسيأتي في الإقرار ما يتعلق بذلك م ر (قوله: تخير المشتري) أي: مشتري العبد، قوله: لا يتعلق بكسبه أي: لأنه بالبيع صار محجورا عليه والدين لا يتعلق بكسبه بعد الحجر عليه (قوله: بل الوجه إلخ) أي: إن كانت الديون ديون تجارة ، وإلا فالوجه أن الجميع للسيد، ولا تتعلق الديون بشيء من المال والله أعلم