وقال يعني الأذرعي ينبغي الاكتفاء بخبر العدل الواحد بل خبر من يثق به من عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله انتهى

(قوله: جازت معاملته، وإن أنكر) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا أكذبه السيد أي: في قوله حجر علي سيدي أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد، وإلا جازت معاملته، وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته، وهو حسن شرح م ر، قوله: ويؤخذ منه إلخ يوافقه قول الشارح، ومن ثم لو قال كنت أذنت له إلخ وعبارة العباب