في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر؛ إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما

(قوله: نعم إن باع المأذون إلخ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه

(قوله: فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في الظهور على أن هذا ليس من قبيل الدور بوجه؛ إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر، ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل؛ لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل؛ لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع (قول المصنف، أو بينة) في شرح الروض