الشافعي أكله تقليدا لامتناع التقليد عليه

(قوله: والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول، أو بعضه كفى عن صلاح الثاني (قوله: فلا يجب) أي: بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع، ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله: إلا إذا لم يتأت إلخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل (قوله: إذا لم يتأت قطعه إلخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه قوله: (وأما إذا لم يملك) من صور عدم ملك الأصل أيضا بيع الثمرة لثالث والظاهر أنه لا يجب هنا على البائع (قوله: لانقطاع إلخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا.

(قوله: على نقلها)