ينضبط إلا حينئذ، ولو باع حب الكتان وحده، أو مع خشبه لم يصح كما هو ظاهر لاستتار الحب بما ليس من صلاحه كما لو باع سنابل البر وحدها، أو مع الزرع، ولو باع الخشب وحده وعليه الحب صح كما هو ظاهر للعلم بالمبيع فليتأمل، وفي شرح م ر قال ابن الرفعة والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه؛ لأن ما يغزل منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين بخلاف التمر والنوى اه والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه، وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها اه بقي ما لو أطلق بيع خشب الكتان، وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط؛ لأنه بمنزلة شجرة نخل عليها ثمر مؤبر، أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك في نحو زرع الحنطة؛ لأن المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل.

(قوله: وفارق صحة بيع قصب السكر) ينبغي، ولو مزروعا؛ لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر، وفي فتاوى السيوطي في باب الشركة وشراء القلقاس، وهو مدفون في الأرض باطل، وكذا القصب في الأرض إن كان مستورا بقشره وإلا يصح اه وفيما ذكره في القصب نظر (قوله: وإلا جاز) ظاهر كلامهم يخالفه م ر (قوله أمر الربيع) يمكن أن يقال أن الربيع قلد في شرائه القائل بصحته بإذن الشافعي لكن يرد عليه أنه يمتنع على