الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع وقد تقدم قول المصنف، ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، وقيل في الأرض قولان اه ومثل الشارح الزرع المذكور بالفجل المستور بالأرض والبر المستور بسنبله وعلل البطلان في الجميع بالجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع لا يقال بل يمكن التوزيع بعد العقد إذا علم الباطل؛ لأن العبرة بالعلم حال العقد بدليل قوله زرع لا يفرد ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما اه ويؤيده ما قدمته من قول المصنف، ولو باع إلخ.

(قوله: فيصح في المرئي فقط) قياس ما قاله أنه لو ورد العقد على المرئي وحده صح، وهو ظاهر، وقوله: إن عرف بقسطه أي: إن أمكن التقسيط، وإلا بطل في الجميع كما هو ظاهر (قوله: مع الشجر) أي: بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح، ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر، وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل، وفي الروض وشرحه، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا إلخ (قوله: وقياسه إلخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع، وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنتين أي: فأكثر كتأبر النخل فيتبع المشقق غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أو لا، أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود، وإلا بطل لاستتار قطنه اه باختصار، وقوله: أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز، أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري، وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه، وإن قل كتشقق كله اه فعلم أن غير المتشقق تارة يصح وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فصح وإن لم يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل.

(قوله: امتناع بيع القطن) أي: بأن يورد العقد على خصوصه وقوله قبل تشققه أي: لاستتار المقصود بما ليس من صلاحه (قوله: وإنما لم يصح السلم في الأرز إلخ) فعلم جواز البيع للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى وما نقل عن المصنف من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور، وأما خشب الكتان فيجوز بيعه؛ لأن المقصود ظاهر والساس في باطنه كنوى التمر، ولا يجوز السلم في الكتان إلا بعد نفضه؛ إذ لا